Article 111 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 111 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة الوفاء الجزئي بدين المدين من شخص آخر، كالكفيل أو أي شخص غيره.

الحكم الأول - على الدائن: إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن، سواء قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده، وجب على الدائن أن يخصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين.

الحكم الثاني - للضامن أو غيره: لكل ضامن أو غيره ممن أدى جزءاً من الدين أن يقدم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.

والغاية من الحكمين أمران: ألا يحصل الدائن على أكثر من حقه بأن يطالب التفليسة بالمبلغ كاملاً بعد أن قبض جزءاً منه، وأن يتمكن من أدى جزءاً من الدين من تقديم مطالبة بما أداه.

ولا تحدد المادة ترتيب مطالبة الضامن بين بقية المطالبات، وإنما تقرر حقه في تقديمها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 110 التي تخصم ما أداه المدين خلال إعادة التنظيم المالي من مطالبة الدائن عند التحول إلى التصفية، وقبل المادة 112 التي تنظم المطالبات المتأخرة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law