Article 27 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 27 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يحق له التصويت على مقترح التسوية الوقائية.

القاعدة: لا يصوت على المقترح إلا:

الدائن الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.

معنى ذلك عملياً: ليس كل دائن يصوت تلقائياً. فإذا كان المقترح لا يمس حقوق دائن معين -كأن يتضمن سداد دينه كاملاً في موعده دون تغيير- فإنه لا يصوت وفق هذا المعيار، لأن المقترح لا يرتب أثراً في حقوقه. أما الدائن الذي سيُخفض دينه أو يُؤجل أو يُعدّل بأي شكل، فهو صاحب المصلحة في التصويت.

والحكمة من ذلك أن يكون القرار بيد من سيتحمل أثر المقترح فعلاً.

وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد التفاصيل، فطريقة تحديد من يرتب المقترح أثراً في حقوقه وإجراءات ذلك يُرجع فيها إلى اللائحة.

وتنظم المادة 28 تصويت الملاك تحديداً، إذ توجب على المدين دعوتهم إلى التصويت إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، على أن يسبق تصويتهم تصويت الدائنين. ويحسن بالدائن الذي يشك في حقه في التصويت استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law