Article 21 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 21 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.

ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.

2- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالات يُسمح فيها للدائن بالتحرك رغم تعليق المطالبات، وهي ثلاثة أحكام:

1- التنفيذ على الضمانات: توافق المحكمة -خلال مدة التعليق- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول ضامن دين المدين المقدمة كضمانات، في إحدى حالتين:

إذا لم يؤثر التنفيذ في استمرار نشاط المدين، ولا في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.
إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه، ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.

2- من وجد عين ماله: تنظر المحكمة خلال مدة التعليق في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، كمن يجد بضاعته بعينها لدى المدين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. ولم تبين المادة شروط قبول هذا الطلب، بل أحالتها إلى اللائحة.

3- وقف التعليق عن مطالبات محددة: استثناءً من حكم المادة 18، للمحكمة -بطلب ذي مصلحة- أن توقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتُّخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق، إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

وتفسر هذه المادة ما ورد في المادة 20 من أن التنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن لا يجوزان خلال التعليق «إلا بعد موافقة المحكمة»، فهي تبين متى تُمنح هذه الموافقة. ويحسن بالدائن المضمون استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس لتقدير إمكانية طلب التنفيذ.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law