Article 109 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 109 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يحق له التصويت في الحالات المذكورة في المادة 108، وهي الحالات التي يدعو فيها الأمين الدائنين إلى اجتماع للمداولة والتصويت، كتعدد عروض شراء الأصول المؤثرة، أو رفع دعوى في مصلحة أغلبية الدائنين، أو إرجاء البيع، أو الصلح بين المدين وغيره.

القاعدة: لا يصوت إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها.

الاستثناء: للمحكمة، بعد الاطلاع على رأي الأمين، أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.

والحكمة أن من لم تثبت مطالبته بعد قد يؤثر في قرار يمس حقوق بقية الدائنين، فالأصل استبعاده، لكن النظام ترك للمحكمة تقدير السماح له إذا رأت ذلك بعد سماع رأي الأمين.

ويترتب على ذلك أثر في حساب النصاب؛ فالمادة 108 تجعل القرار صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين، ومن لا يحق له التصويت لا يدخل في هذا الحساب.

وتأتي بعدها المادة 110 الخاصة بالمطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي عند التحول إلى التصفية. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law