Article 14 of the Saudi Anti-Concealment Law

المادة 14 من نظام مكافحة التستر · الفصل الرابع: العقوبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا:

أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.

2- للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:

أ- القوائم المالية للمنشأة.

ب- كشوف حسابات المنشأة البنكية.

ج- مسيَّرات الرواتب لعاملي المنشأة.

ويجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يُلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة.

3- يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.

4- إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة

5- يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة عقوبة المخالفات الواردة في المادة 4، وهي منح غير السعودي أو حيازته بصورة غير نظامية أدوات التصرف المطلق في المنشأة، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها. وذلك دون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر.

1- العقوبة: إحدى العقوبتين أو كلتاهما:

غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا.

2- إلزام بتقديم وثائق: للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 5 أن تُلزم المخالف بتقديم القوائم المالية للمنشأة، أو كشوف حساباتها البنكية، أو مسيّرات رواتب عامليها إلى الوزارة، مدة لا تزيد على 5 سنوات. ومن لم يلتزم بذلك يجوز للجنة أن توقع عليه العقوبات السابقة.

3- معايير التقدير: حجم النشاط وإيراداته، ومدة مزاولته، ومدى جسامة المخالفة وتكرارها، والأثر المترتب عليها.

4- الإحالة: إذا ظهر للجنة ما يشير إلى وجود جريمة، أحالت ما يتعلق بها إلى الجهة المختصة، واستمرت في نظر المخالفة، إلا إذا تبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار قبل أن تبت الجهة المختصة في الجريمة.

5- التظلم: لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفق وسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.

ومن صدر بحقه قرار يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتجارية قبل انقضاء مدة التظلم.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law