Who Counts as a Public Employee in the Saudi Anti-Bribery Law
من في حكم الموظف العام — نظام مكافحة الرشوة
Who is treated as a public employee: state workers, arbitrators, appointed experts, those assigned a task, workers in public utility and joint stock companies and banks and their board members, staff of associations, and foreign public officials (Article 8); a promise or gift means any material or non-material benefit (Article 12); and the Law replaces the 1382 AH law.
4 articles
- Article 8Amended by M/38
The article broadens the concept of public employee for applying the Anti-Bribery Law to include several categories, among them employees of joint-stock companies, banks, civil associations and the foreign public official.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي . 3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. 4 - كل من يعمل…
- Article 12
The article broadens the meaning of promise or gift in bribery offenses to include every benefit or advantage the bribe-taker can obtain, material or non-material, of whatever type or name.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
- Article 22
The article provides that this Law replaces the Anti-Bribery Law issued by Royal Decree No. 15 dated 7/3/1382 AH and its amendments, and repeals anything that conflicts with it.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 23
The article provides for publishing the Anti-Bribery Law in the Official Gazette and for it to take effect thirty days after the date of publication.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره