Removal, Confiscation and Ancillary Penalties in the Saudi Anti-Bribery Law

The article attaches to the conviction of a public employee or his equivalent for an offense under the Law removal from public office and disqualification from public posts and the work treated as equivalent to it.

يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام.

The article provides that the Minister of Interior, on the recommendation of a three-body committee, may issue a decision to reconsider the subsidiary penalties after five years from the end of the principal penalty.

يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة

The article requires that anyone convicted of bribery be sentenced to confiscation of the money, advantage or benefit that was the subject of the offense, or its value, and any proceeds resulting from it.

يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

The article treats as a repeat offender a person convicted of a bribery offense who commits another within five years of the end of the penalty, and allows a sentence above the maximum but not more than double it.

يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.