Article 22 of the Saudi Anti-Bribery Law

المادة 22 من نظام مكافحة الرشوة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه مادة ختامية تحدد علاقة النظام الحالي بالنظام الذي كان معمولًا به قبله.

ما الذي تقرره؟

أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
ويحل كذلك محل ما طرأ على ذلك النظام من تعديلات.
ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟ أن المرجع في جرائم الرشوة التي يعالجها النظام هو هذا النظام، لا النظام الصادر عام 1382هـ ولا تعديلاته. وأي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام يعد ملغى بنص هذه المادة. ولا تتناول المادة مسائل أخرى مثل أثر ذلك على الوقائع السابقة، فلا تستنتج منها أحكام لم ترد فيها.

أما موعد بدء العمل بالنظام فتحدده المادة 23، إذ تنص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. وتلزم المادة 21 وزارة الداخلية بنشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.

ومن لديه سؤال عن النظام الواجب التطبيق على واقعة قديمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law