نموذج عقد بيع عقار

نموذج عقد بيع عقار مطابق لأحكام المملكة العربية السعودية

إنه في يوم ........ الموافق / / هـ، الموافق / / م، بمدينة ........، تم الاتفاق بعون الله تعالى بين كل من: الطرف الأول (البائع): السيد/ ........................، الجنسية: ........، هوية وطنية/إقامة رقم (..............)، تاريخ الميلاد: / / هـ، العنوان الوطني: ........................، جوال: ............، بريد إلكتروني: ............، ويُشار إليه فيما بعد بـ“البائع”. الطرف الثاني (المشتري): السيد/ ........................، الجنسية: ........، هوية وطنية/إقامة رقم (..............)، تاريخ الميلاد: / / هـ، العنوان الوطني: ........................، جوال: ............، بريد إلكتروني: ............، ويُشار إليه فيما بعد بـ“المشتري”. تمهيد: لما كان البائع يملك العقار الموصوف في البند الثاني من هذا العقد ملكية تامة، ويرغب في بيعه، وحيث رغب المشتري في شرائه بعد معاينته المعاينة النافية للجهالة، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية الشرعية والنظامية على ما يلي: البند الأول: التمهيد والملحقات يُعد التمهيد أعلاه وصورة الصك وكروكي الموقع وأي ملاحق موقعة من الطرفين جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد. البند الثاني: بيان العقار المبيع

• رقم الصك: (..............) وتاريخه: / / هـ، الصادر من: ........................
• نوع الصك: (صك إلكتروني / صك ورقي — يُحدَّد عند التوقيع).
• رقم القطعة: (........)، رقم المخطط: (........)، الحي: ........، المدينة: ........
• المساحة الإجمالية: (........) م²، ونوع الاستخدام: (سكني / تجاري / زراعي).
• الحدود والأطوال: شمالًا ........ بطول ........ م، جنوبًا ........ بطول ........ م، شرقًا ........ بطول ........ م، غربًا ........ بطول ........ م.
• المبيع: (كامل العقار / حصة قدرها ........ من أصل ........).
• وصف المباني القائمة عليه — إن وُجدت: ........................ (أو: أرض فضاء / على مستوى العظم).

البند الثالث: إقرارات البائع وضماناته يقر البائع ويضمن ما يلي:

• أنه المالك الوحيد للعقار المبيع، وأن ملكيته خالية من أي منازعة.
• أن العقار غير مرهون ولا محجوز عليه، ولا توجد عليه حقوق للغير تمنع الإفراغ.
• أنه لا يوجد ما يمنع نظامًا من نقل ملكية العقار إلى المشتري.
• أنه سدّد ما عليه من رسوم وفواتير خدمات حتى تاريخ التسليم.
• ويتحمل البائع المسؤولية النظامية الكاملة عن صحة هذه الإقرارات.

البند الرابع: الثمن وطريقة السداد

• الثمن الإجمالي المتفق عليه: (..............) ريال سعودي فقط لا غير.
• عربون/دفعة مقدمة عند التوقيع: (..............) ريال سعودي.
• باقي الثمن وقدره (..............) ريال سعودي يُسدَّد عند الإفراغ.
• تتم السداد عن طريق (حساب وسيط معتمد / حوالة بنكية) إلى الآيبان: SA..............................، ولا يُعتد بالسداد النقدي دون إثبات.

البند الخامس: ضريبة التصرفات العقارية يخضع هذا التصرف لـضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من قيمة التصرف، وتُحتسب على القيمة المتفق عليها أو القيمة السوقية العادلة أيهما أعلى. ويلتزم بسدادها الطرف (..............) وفق اتفاق الطرفين. ولا تخضع التصرفات العقارية الخاضعة لهذه الضريبة لضريبة القيمة المضافة، منعًا للازدواج الضريبي. ملاحظة: قد يستفيد المواطن المؤهل من دعم الدولة للمسكن الأول في سداد هذه الضريبة ضمن الحدود المقررة نظامًا؛ يُراجع في ذلك الجهة المختصة. البند السادس: الإفراغ ونقل الملكية

• يلتزم الطرفان بإتمام إجراءات الإفراغ عبر بوابة ناجز خلال مدة أقصاها (........) يومًا من تاريخ هذا العقد.
• يلتزم كل طرف بالمصادقة على الطلب عبر خدمة نفاذ في الموعد المحدد، وبتقديم ما يلزم من مستندات.
• تنتقل الملكية بإصدار الصك الإلكتروني الجديد باسم المشتري، لا بمجرد توقيع هذا العقد.
• إذا تعذّر الإفراغ لسبب راجع إلى البائع أو إلى وضع العقار، التزم البائع برد ما قبضه من الثمن خلال (........) أيام، مع ما يترتب على ذلك من تعويض وفق البند الثامن.

البند السابع: المعاينة والتسليم

• يقر المشتري بأنه عاين العقار المعاينة التامة النافية للجهالة شرعًا، وقبله بحالته الراهنة.
• يُسلَّم العقار خاليًا من الشواغل بتاريخ: / / هـ، ويُحرَّر محضر تسليم موقَّع من الطرفين.
• ينقل البائع عدادات الكهرباء والمياه باسم المشتري، أو يمكّنه من نقلها، خلال (........) يومًا من التسليم.

البند الثامن: الإخلال والشرط الجزائي إذا امتنع أحد الطرفين عن إتمام الإفراغ في المدة المحددة دون عذر مقبول، بعد إنذاره كتابةً على عنوانه الوطني أو بريده الإلكتروني المدوَّن أعلاه ومنحه مهلة (........) أيام، كان للطرف الآخر الخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض عن الضرر بما مقداره (..............) ريال سعودي، وذلك وفق أحكام نظام المعاملات المدنية. البند التاسع: أحكام عامة

• يخضع هذا العقد وتفسيره لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية.
• تُحل الخلافات وديًا، وفي حال تعذر ذلك تختص بنظرها المحكمة المختصة في المملكة.
• يُعتمد العنوان الوطني والبريد الإلكتروني المدوَّنان أعلاه مقرًا مختارًا لتوجيه الإشعارات.
• حرر هذا العقد من نسختين موقعتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات: البائع: الاسم: ........................ التوقيع: ................ التاريخ: / / هـ المشتري: الاسم: ........................ التوقيع: ................ التاريخ: / / هـ