المادة 34 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الرابعة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
يُمنع تخطيط الأراضي المحددة في مخطط المشروع أو تقسيمها أو دمجها أو الترخيص عليها بأي نشاط، اعتبارًا من تاريخ إبلاغ الملاك بقرار البدء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تخطيط الأراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار بآخر، ولا الترخيص عليها بأي نشاط، وذلك بالنسبة إلى الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارًا من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيودًا على العقارات الواقعة في مخطط المشروع بعد إبلاغ الملاك بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.
ما يُمنع:
- تخطيط الأراضي.
- تقسيمها.
- دمج عقار بآخر.
- الترخيص عليها بأي نشاط.
النطاق: الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع فقط، أي الرسم الهندسي الذي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها.
بداية المنع: من تاريخ إبلاغ الملاك بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية، لا من تاريخ تقديم الطلب أو موافقة اللجنة.
والغرض منع إحداث تغييرات قانونية أو عمرانية على العقار تعقّد الإجراءات أو تؤثر في التعويض. والمنع يقتصر على الأعمال المذكورة في النص.
وتأتي المادة بعد المادة 33 التي تبين وسائل إبلاغ الملاك. ومن كان قد بدأ إجراءات تقسيم أو ترخيص على عقاره قبل الإبلاغ، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة أثر ذلك على حالته.
مثال عملي
كان راشد ينوي تقسيم أرضه في المدينة المنورة إلى قطع سكنية، لكنه أُبلغ قبل ذلك بقرار البدء في نزع ملكيتها لمشروع طريق. اعتبارًا من تاريخ إبلاغه لا يجوز تقسيم الأرض ولا الترخيص عليها بأي نشاط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يمكنني استخراج رخصة بناء لأرض شملها نزع الملكية؟
لا يجوز الترخيص على الأراضي المحددة في مخطط المشروع بأي نشاط اعتبارًا من تاريخ إبلاغ الملاك بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.
متى يبدأ منع تقسيم الأرض؟
من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.
مواد أخرى عن قرار نزع الملكية وإبلاغ الملاك
- المادة 9
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السا
- المادة 10
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأ
- المادة 11
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع فور صدور قرار البدء بنشره وإبلاغ الجهات والملاك به، وتعد من تعذر إبلاغه مبلغًا بمرور 30 يومًا من نشره رسميًا.
على الجهة صاحبة المشروع، فور صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية؛ اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- نشر القرار في الجريدة الرسمية، وجريدة محلية واحدة على الأقل في م
- المادة 12
يجب على ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للجهة صاحبة المشروع خلال مدة تحددها، لا تقل عن 15 يومًا من الإبلاغ.
على مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المش
- المادة 33
يكون إبلاغ ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها باثنتين من: الرسائل النصية للجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو حساب في نظام آلي حكومي.
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية: 1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.