المادة 12 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
يجب على ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للجهة صاحبة المشروع خلال مدة تحددها، لا تقل عن 15 يومًا من الإبلاغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المشروع على ألا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنقل هذه المادة الدور إلى مالك العقار: فعليه أن يقدم مستندات إثبات الملكية للعقار الواقع ضمن مخطط المشروع إلى الجهة صاحبة المشروع.
المدة:
- تحددها الجهة صاحبة المشروع.
- بشرط ألا تقل عن 15 يومًا.
- تُحسب من تاريخ إبلاغ المالك بقرار البدء وفقًا للمادة 11.
وبما أن المادة 11 تجعل إبلاغ من تعذر إبلاغه متحققًا بمرور 30 يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فإن هذه المدة تبدأ في حقه من ذلك التاريخ.
والمادة تذكر واجب التقديم ومدته، لكنها لا تبين أثر التأخر في تقديم المستندات، ولا تحدد نوع المستندات تفصيلًا؛ فهي تكتفي بعبارة «مستندات إثبات الملكية».
ومن الحكمة أن يجهز المالك مستنداته فور علمه بالقرار، وإذا كانت لديه مشكلة في المستندات، كاختلاف المساحة أو تعدد الورثة، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية. وبعد ذلك تبدأ مرحلة حصر مشتملات العقار التي تنظمها المادة 13.
مثال عملي
أُبلغت نورة بقرار البدء في نزع ملكية منزلها في الطائف، وحددت الجهة صاحبة المشروع مهلة 20 يومًا لتقديم المستندات. هذه المهلة صحيحة لأنها لا تقل عن 15 يومًا، وعلى نورة تقديم صك المنزل خلالها إلى الجهة صاحبة المشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
كم المدة لتقديم صك الملكية بعد إبلاغي بنزع الملكية؟
تحددها الجهة صاحبة المشروع على ألا تقل عن 15 يومًا من تاريخ إبلاغ المالك وفقًا للمادة 11.
لمن أقدم مستندات إثبات الملكية؟
تُقدم إلى الجهة صاحبة المشروع.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن قرار نزع الملكية وإبلاغ الملاك
- المادة 9
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السا
- المادة 10
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأ
- المادة 11
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع فور صدور قرار البدء بنشره وإبلاغ الجهات والملاك به، وتعد من تعذر إبلاغه مبلغًا بمرور 30 يومًا من نشره رسميًا.
على الجهة صاحبة المشروع، فور صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية؛ اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- نشر القرار في الجريدة الرسمية، وجريدة محلية واحدة على الأقل في م
- المادة 33
يكون إبلاغ ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها باثنتين من: الرسائل النصية للجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو حساب في نظام آلي حكومي.
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية: 1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمو
- المادة 34
يُمنع تخطيط الأراضي المحددة في مخطط المشروع أو تقسيمها أو دمجها أو الترخيص عليها بأي نشاط، اعتبارًا من تاريخ إبلاغ الملاك بقرار البدء.
لا يجوز تخطيط الأراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار بآخر، ولا الترخيص عليها بأي نشاط، وذلك بالنسبة إلى الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارًا من تاريخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

