المادة 30 من نظام مكافحة غسل الأموال

تحدد هذه المادة مقدار التخفيف الممكن لعقوبة غسل الأموال، وتضيف حالة ثانية للتخفيف تختلف عن حالة المادة التاسعة والعشرين.

أولًا: العقوبة بعد التخفيف. يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة السادسة والعشرين، وهي في الأصل السجن من سنتين إلى عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو كلتاهما، وذلك وفقًا للظروف المقررة نظامًا، لتصبح:

• السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات،
• أو غرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال،
• أو كلتا العقوبتين.

ثانيًا: شروط هذه الحالة:

1. أن يبادر مرتكب الجريمة بالإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة.
2. أن تكون المعلومات مما لم يكن من الممكن الحصول عليه بطريق آخر.
3. أن تكون للمساعدة في أي مما يأتي: منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا، أو الحصول على أدلة، أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.

الفرق عن المادة التاسعة والعشرين: تلك المادة تتعلق بمن يبلغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها أو عن مرتكبيها الآخرين، ويؤدي بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، وتحيل في مقدار التخفيف إلى هذه المادة. أما هذه المادة فتشمل كذلك من يتعاون بعد علم السلطات.

والتخفيف هنا جوازي وليس تلقائيًا. ومن يفكر في التعاون مع السلطات ينبغي له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.