المادة 29 من نظام مكافحة غسل الأموال

تشجع هذه المادة مرتكب جريمة غسل الأموال على التعاون مع السلطات، فتجيز تخفيف العقوبة عنه بشروط محددة.

شروط التخفيف:

1. أن يكون المبلّغ أحد مرتكبي الجريمة.
2. أن يبلّغ السلطات المختصة عن أحد أمرين:
   • عن الجريمة نفسها، قبل علم السلطات بها، أو
   • عن مرتكبيها الآخرين.
3. أن يؤدي بلاغه إلى ضبط مرتكبي الجريمة، أو ضبط الأموال، أو الوسائط، أو متحصلات الجريمة.

مقدار التخفيف: تحيل المادة إلى المادة الثلاثين، التي تجيز تخفيف العقوبات الواردة في المادة السادسة والعشرين، وفقًا للظروف المقررة نظامًا، لتصبح السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال، أو كلتيهما.

ويلاحظ أمران:

• التخفيف جوازي («فيجوز»)، أي أنه ليس حقًا تلقائيًا للمبلّغ.
• المادة تتحدث عن تخفيف العقوبة، ولا تنص على الإعفاء منها.

وتعالج المادة الثلاثون كذلك حالة من يبادر بعد علم السلطات بالجريمة بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، للمساعدة في منع جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم، أو الحصول على أدلة، أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.

ولأن قرار الإبلاغ وتبعاته مسألة دقيقة، فمن يفكر في ذلك ينبغي له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.