المادة 2 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تضع هذه المادة الحظر الأساسي في النظام: لا يجوز الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال. والاتجار بحسب تعريفه في المادة 1 هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، وتفصّل هذه المادة الوسائل التي يقع بها والأغراض التي يُرتكب من أجلها.

الوسائل التي ذكرتها المادة:

• إكراه الشخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه.
• استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما على الشخص، أو استغلال ضعفه.
• إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.

الأغراض المحظورة: الاعتداء الجنسي، والعمل أو الخدمة قسرًا، والتسول، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، والاستعباد، ونزع الأعضاء، وإجراء تجارب طبية على الشخص.

وقد جاءت الوسائل بعد عبارة «بما في ذلك»، والحظر منصبّ على الاتجار «بأي شكل من الأشكال»، فالمادة لا تحصر الاتجار في الوسائل المذكورة. وتقرر المادة 3 عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، وهي السجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو العقوبتان معًا. ومن يرى أنه ضحية لهذه الأفعال، أو يواجه اتهامًا بها، يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.