المادة 49 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تقرر هذه المادة مسؤولية الشركات والجهات ذات الشخصية الاعتبارية عن جرائم الإرهاب وتمويله. فيُعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 3 ملايين ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال بشرطين:

1. أن يرتكب أحد مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أيًا من جرائم النظام أو يساهم فيها.
2. أن تقع الجريمة باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه.

ولا يُعفي ذلك الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، فالمادة تنص على أن الغرامة دون إخلال بمسؤوليته.

عقوبات إضافية جوازية: للمحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزائية المتخصصة بحسب المادة الأولى، أن تحكم بأي مما يأتي:

• إيقاف نشاط الشخص الاعتباري مؤقتًا أو دائمًا.
• إغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة، مؤقتًا أو دائمًا.
• تصفية أعماله.
• تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات.

نشر الحكم: في جميع الحالات يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.

وتأتي المادة بعد المادة 48 الخاصة بالسفر لارتكاب جرائم النظام، وقبل المادة 50 الخاصة بتشديد العقوبات. وعلى الشركات التي تواجه مثل هذه الإجراءات استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وشؤون الشركات.