المادة 47 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هذه هي المادة الأساسية في تجريم تمويل الإرهاب. وهي تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة كل من قام بأي من الأفعال الآتية في الأموال: تقديمها، أو جمعها، أو تسلمها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها، أو حيازتها، أو الدعوة إلى التبرع بها.

ويقع ذلك بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كان مصدر الأموال مشروعًا أو غير مشروع، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:

• أن يكون الغرض استخدامها كليًا أو جزئيًا لارتكاب أي من جرائم النظام.
• أن يكون الفاعل عالمًا بأنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها، أو أنها مرتبطة بها.
• أن يكون عالمًا بأنها ستستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان.

ويستحق العقاب حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال.

التشديد: إذا استغل الفاعل التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، فلا تقل العقوبة عن 10 سنوات.

والأموال بحسب المادة الأولى مفهوم واسع يشمل الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها، والوثائق والحوالات، والنظم الإلكترونية أو الرقمية، والأوراق التجارية والمالية. وتأتي المادة بعد المادة 46 الخاصة بإعاقة التحقيق، وقبل المادة 48 التي تعاقب على السفر إلى دولة أخرى لارتكاب جرائم النظام. ولمن يواجه اتهامًا بالتمويل يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.