المادة 3 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة · الفصل الثاني: أحكام عامة
تمد المادة الثالثة تطبيق النظام إلى السعودي والأجنبي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائمه ولم يحاكم عليها، إذا كانت تهدف إلى أحد سبعة أغراض محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرض عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أيّ مما يأتي:
1- تغيير نظام الحكم في المملكة.
2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه.
3- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
5- الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
الأصل أن القوانين الجزائية تطبق على ما يقع داخل حدود الدولة، وهو ما يسمى مبدأ الإقليمية. وتضع هذه المادة استثناءً من هذا الأصل، فيسري النظام على جرائم تقع خارج المملكة.
ويشترط لذلك ما يأتي:
- أن يكون الفاعل أي شخص، سعوديًا كان أو أجنبيًا.
- أن يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائم النظام، أو يساعد على ارتكابها، أو يشرع فيها، أو يحرض عليها، أو يساهم أو يشارك فيها.
- ألا يكون قد حوكم عليها.
- أن تهدف الجريمة إلى أحد الأغراض الآتية: تغيير نظام الحكم في المملكة، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو حمل الدولة على عمل أو امتناع، أو الاعتداء على السعوديين في الخارج، أو الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج كالسفارات والقنصليات، أو القيام بعمل إرهابي على وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها، أو المساس بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها الوطني.
وتنسجم المادة مع تعريفي الإرهابي والكيان الإرهابي في المادة الأولى، إذ يشملان من يكون داخل المملكة أو خارجها. وإذا انطبقت المادة فإن هذه الجرائم تأخذ وصف الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الوارد في المادة الثانية.
ومن تكون له صلة بواقعة في الخارج يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والقضايا الدولية.
مثال عملي
شخص أجنبي يقيم في دولة أخرى ساهم هناك في التخطيط لإتلاف مبنى قنصلية سعودية، ولم يحاكم على ذلك في أي مكان. لأن الفعل يهدف إلى الإضرار بممثليات المملكة في الخارج، يسري عليه النظام رغم وقوع الفعل خارج المملكة ورغم أنه غير سعودي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يسري نظام مكافحة الإرهاب على الأجنبي الذي ارتكب جريمة خارج المملكة؟
نعم، يسري على كل شخص سعوديًا كان أو أجنبيًا إذا ارتكب الجريمة خارج المملكة أو شارك فيها بأي صورة مذكورة ولم يحاكم عليها، وكانت تهدف إلى أحد الأغراض السبعة الواردة في المادة.
ماذا لو حوكم الشخص على الجريمة في الخارج؟
تشترط المادة لسريان النظام على الجريمة المرتكبة في الخارج ألا يكون الشخص قد حوكم عليها.
هل الاعتداء على سعوديين في الخارج يدخل في هذه المادة؟
نعم، من الأغراض التي ذكرتها المادة الاعتداء على السعوديين في الخارج.
مواد أخرى عن تعريف الجريمة الإرهابية
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب والإرهابي والكيان الإرهابي والأموال والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 91
تقرر المادة أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
- المادة 92
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك
- المادة 93
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
- المادة 94
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 1435 / 2 / 24 هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.