المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

توسع هذه المادة نطاق المصادرة ليشمل ما يتصل بالجريمة من أدوات وأموال، وتشترط أن تكون بحكم قضائي، ومع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.

ما يصادر:

1. الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2. الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من الجريمة، وإن أُخفيت حقيقتها أو ملكيتها أو جرى تمويه ذلك.
3. المتحصلات الناتجة عن الأفعال المجرمة في النظام، ولو حُوّلت إلى أموال من نوع آخر. والمتحصلات بحسب المادة الأولى هي أي مال أو ما يقوم بمال حُصل عليه مباشرة أو بطريق غير مباشر نتيجة جرائم النظام.
4. ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة إذا اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة.
5. الأرض التي زُرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) إذا كانت مملوكة للجاني؛ فإن لم يكن مالكًا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.

وقيد «حسن النية» مهم: فمن كان له حق على شيء من ذلك وهو حسن النية لا تمس المصادرة حقه. ولم تفصّل المادة كيفية إثبات حسن النية.

وتكمل هذه المادة المادة 52 التي تصادر المواد المخدرة المضبوطة نفسها وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ثم تُتلف أو تُسلم لجهة حكومية. وتأتي بعدها المادة 54 التي تجيز للمحكمة المختصة الحكم بالحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات أو تجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة من جرائم المادة 3.

ومن له حق على مال أو سيارة صودرت في قضية مخدرات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.