المادة 14 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
تفترض المادة علم كل مخالف بغش المنتج، وتقرر أن علم المشتري بالغش لا يمنع معاقبة المخالف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة قاعدتين مهمتين في إثبات مخالفات الغش التجاري:
القاعدة الأولى: افتراض العلم. كل من ارتكب مخالفة لأحكام النظام يُفترض فيه العلم بغش المنتج. فلا تحتاج جهة الادعاء إلى إثبات أن التاجر كان يعرف أن المنتج مغشوش؛ لأن النظام يفترض ذلك. وبهذا لا يكفي التاجر أن يقول «لم أكن أعلم» للنجاة من المسؤولية.
القاعدة الثانية: علم المشتري لا يعفي. حتى لو كان المشتري يعلم أن المنتج مغشوش أو مقلد واشتراه برضاه، فإن ذلك لا يمنع تطبيق العقوبة على المخالف. والسبب أن مكافحة الغش حماية للسوق والمجتمع، لا لمصلحة المشتري وحده.
والنص لم يذكر طريقًا لنفي هذا الافتراض، فلا يصح استنتاج وسائل لنفيه منه. لكن المادة 15 التالية تقرر حكمًا مختلفًا لفئة أخرى: فهي تجعل البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديري الشركات والمحلات مسؤولين عن المخالفات، إلا إذا أثبت أحدهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
لذلك على التجار التحقق من سلامة مصادر بضائعهم ومطابقتها للمواصفات قبل عرضها. ومن يواجه اتهامًا بموجب النظام يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
محل في الطائف يبيع ساعات مقلدة لعلامة مشهورة، ويخبر الزبائن صراحة بأنها «تقليد». علم الزبون بذلك لا يمنع معاقبة صاحب المحل، كما لا يكفيه أن يدّعي عدم علمه بغش ما يبيعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مكافحة الغش التجاري
هل يعاقب التاجر إذا قال إنه لم يكن يعلم بالغش؟
تفترض المادة في كل من ارتكب مخالفة لأحكام النظام العلم بغش المنتج.
إذا كان المشتري يعلم أن المنتج مقلد هل يعفى البائع؟
لا، تنص المادة على أن علم المشتري لا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.
هل يمكن للمدير أن يتخلص من المسؤولية؟
المادة 15 تجيز ذلك للبائع ومديري الشركات والمحلات إذا أثبت أحدهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته، فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة والمسؤولية
- المادة 12
تجعل المادة التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 13معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة المحكمة المختصة هي الجهة التي تفصل في جميع مخالفات النظام ومنازعاته ودعاوى التعويض الناشئة من تطبيقه.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام
- المادة 15
تجعل المادة البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديري الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عن مخالفات النظام، إلا من أثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته.
يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات
- المادة 23عُدّلت بموجب م/109
تجيز المادة للنيابة العامة طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة حتى الحكم النهائي، ولوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المدان نهائيًا بإحدى مخالفات المادة 2.
1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. 2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة
- المادة 26
تسري عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها.
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.