المادة 12 من نظام مكافحة التستر

تحدد هذه المادة آثارًا إضافية على المنشأة والمدانين:

1- آثار جريمة المتستر (الفقرة أ من المادة 3)، وهي تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه:

• حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك؛ فللمحكمة سلطة تقديرية هنا.
• منع المدان من ممارسة النشاط محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.

2- الالتزامات المالية: تُستوفى الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر مقرر على المنشأة بالتضامن بين المدانين بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3. ومعنى التضامن أن كل مدان يمكن مطالبته بكامل المبلغ، سواء كان صاحب السجل أو غير السعودي.

3- إشعار الجهات:

• تزوّد الجهة المختصة وزارة التجارة بصورة من الحكم الصادر في أي من جرائم النظام لاتخاذ ما يلزم.
• وتزوّد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من حكم الإدانة بجريمتي (أ) و(ب) لاتخاذ ما يلزم.

ويلاحظ أن حل المنشأة والمنع من العمل يرتبطان بجريمة الفقرة (أ) وحدها، أما التضامن في الزكاة والضرائب فيشمل المدانين بالجريمتين (أ) و(ب). وتأتي هذه الآثار إضافة إلى نشر الحكم والإبعاد الواردين في المادة 11. ومن يتأثر بهذه الآثار يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.