المادة 1 من نظام مكافحة التستر

هذه المادة هي مادة التعريفات؛ فهي تحدد المعنى المقصود من الكلمات المتكررة في النظام، فكلما وردت إحدى هذه الكلمات في أي مادة أخرى فُهمت بالمعنى المذكور هنا.

• الوزارة والوزير: وزارة التجارة ووزيرها، وهي الجهة الأساسية في تطبيق النظام. واللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام.
• غير السعودي: يشمل الشخص الطبيعي (الفرد) والشخص الاعتباري (كالشركة) الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها؛ فمن يعامل معاملة السعودي لا يدخل في هذا الوصف.
• النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج إلى ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة، أيًّا كان نوعه: تجاريًّا أو استثماريًّا أو خدميًّا أو مهنيًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو غير ذلك. فالشرطان معًا: هدف الربح، واشتراط الترخيص.
• المتحصلات: الأموال الناتجة مباشرة أو بشكل غير مباشر من جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، أي جريمة تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه، وجريمة ممارسته له من خلال الشخص الممكّن، وتشمل الأموال التي حُوّلت أو بُدّلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
• الحجز التحفظي: حظر مؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، بناءً على أمر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.

وترتبط هذه التعريفات مباشرة بالمادة 2 التي تعرّف التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر، وبالمادة 3 التي تحدد جرائم التستر.