المادة 8 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثامنة
توجب المادة على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم بوجود مريض أو جريح في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو يتأكد أنه يتلقى العناية الضرورية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على الممارس الصحي واجب نجدة تجاه من هو في خطر، حتى لو لم يكن مريضه ولم يكن في مكان عمله.
ويقوم الواجب عند توافر أمرين:
- أن يشهد الممارس الصحي الحالة بنفسه، أو يعلم بها.
- أن يكون الشخص مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة.
وعندها يكون أمام الممارس أحد خيارين يحققان الواجب:
- أن يقدم المساعدة الممكنة، أي ما تسمح به ظروفه وإمكاناته في الموقف.
- أو أن يتأكد من أن المصاب يتلقى العناية الضرورية، كأن يكون فريق إسعاف قد تولى الحالة.
فالنص لا يطلب المستحيل، بل «المساعدة الممكنة». وتأتي المادة بعد المادة 7 الخاصة بتنمية المعلومات وحظر طرق العلاج غير المعترف بها، وقبل المادة 9 التي توجب أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض، وتمنع الممارس من القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته في غير حالة الضرورة. ومن له سؤال عن مسؤولية ممارس صحي في حادثة معينة فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
كانت ممرضة عائدة من عملها في الطائف عندما شاهدت حادث سير فيه مصاب ينزف. يلزمها النظام أن تقدم المساعدة الممكنة، كإيقاف النزيف حتى وصول الإسعاف، أو أن تتأكد أن المصاب يتلقى العناية الضرورية إذا كان المسعفون قد وصلوا وتولوا الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يجب على الطبيب إسعاف شخص في الشارع؟
نعم، إذا شهد أو علم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة فعليه أن يقدم المساعدة الممكنة أو يتأكد أنه يتلقى العناية الضرورية.
هل يلزم الممارس الصحي بفعل ما يفوق إمكاناته؟
لا، فالنص يطلب المساعدة الممكنة، أو التأكد من أن المصاب يتلقى العناية الضرورية.
مواد أخرى عن واجبات الممارس الصحي
- المادة 5
توجب المادة على الممارس الصحي أن يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع، محترمًا حق الإنسان في الحياة والسلامة والكرامة، ومراعيًا العادات السائدة، ومبتعدًا عن الاستغلال.
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيًا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدً
- المادة 6
تلزم المادة الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
- المادة 7
توجب المادة على الممارس الصحي تنمية معلوماته ومتابعة التطورات في تخصصه، وعلى المنشآت تسهيل حضوره الدورات، وتحظر عليه طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها أو المحظورة.
أ - يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندو
- المادة 9
توجب المادة أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض دائمًا، وتمنع الممارس الصحي من القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في حالة الضرورة.
أ - يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض. ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اخ
- المادة 11
توجب المادة على الممارس الصحي فور معاينة مريض مشتبه في إصابته جنائيًا أو بمرض معدٍ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويحدد الوزير الأمراض والجهة والإجراءات.
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض
- المادة 15
توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.