المادة 9 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة التاسعة
توجب المادة أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض دائمًا، وتمنع الممارس الصحي من القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في حالة الضرورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة قاعدتين تحكمان كل عمل يقوم به الممارس الصحي:
الفقرة (أ): مصلحة المريض أولًا. يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض. فلا يكون الهدف من الإجراء تحقيق ربح أو تجربة أو مصلحة أخرى، ولا يميّز الممارس في جهده بين مريض وآخر.
الفقرة (ب): حدود الاختصاص. لا يجوز للممارس الصحي أن يقوم بعمل:
- يجاوز اختصاصه، كأن يتولى إجراءً يخص تخصصًا آخر.
- أو يجاوز إمكانياته، كأن يجري عملًا لا تسمح به خبرته أو الأدوات المتاحة.
ويُستثنى من ذلك حالة الضرورة؛ فإذا اقتضت الضرورة التدخل جاز له ما يمنع عنه في الأحوال العادية. والنص لا يعرّف الضرورة ولا يعدد صورها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 8 التي توجب على الممارس تقديم المساعدة الممكنة لمن هو في حالة خطرة أو التأكد من تلقيه العناية الضرورية، وبالمادة 10 التي تحظر على الممارس الإعلان عن نفسه في غير الحالات التي تحددها اللائحة، وتسجيل ألقاب أو تخصصات لم يحصل عليها. ومن تضرر من إجراء قام به ممارس خارج اختصاصه فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
طبيب عام في مستوصف بالقصيم يأتيه مريض يحتاج عملية جراحية دقيقة. لا يجوز له أن يجريها لأنها تجاوز اختصاصه وإمكانياته، والأصل أن يحيل المريض إلى المختص. أما إذا وصل مصاب في حالة ضرورة لا تحتمل الانتظار فالنص يستثني حالة الضرورة من هذا المنع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يجوز للطبيب أن يعمل خارج تخصصه؟
لا يجوز للممارس الصحي القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته، إلا في حالة الضرورة.
ما الهدف الذي يجب أن يستهدفه العمل الطبي؟
يجب أن يستهدف دائمًا مصلحة المريض، وأن يبذل الممارس جهده لكل مريض.
مواد أخرى عن واجبات الممارس الصحي
- المادة 5
توجب المادة على الممارس الصحي أن يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع، محترمًا حق الإنسان في الحياة والسلامة والكرامة، ومراعيًا العادات السائدة، ومبتعدًا عن الاستغلال.
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيًا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدً
- المادة 6
تلزم المادة الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
- المادة 7
توجب المادة على الممارس الصحي تنمية معلوماته ومتابعة التطورات في تخصصه، وعلى المنشآت تسهيل حضوره الدورات، وتحظر عليه طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها أو المحظورة.
أ - يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندو
- المادة 8
توجب المادة على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم بوجود مريض أو جريح في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو يتأكد أنه يتلقى العناية الضرورية.
يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
- المادة 11
توجب المادة على الممارس الصحي فور معاينة مريض مشتبه في إصابته جنائيًا أو بمرض معدٍ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويحدد الوزير الأمراض والجهة والإجراءات.
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض
- المادة 15
توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.