المادة 5 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الخامسة
توجب المادة على الممارس الصحي أن يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع، محترمًا حق الإنسان في الحياة والسلامة والكرامة، ومراعيًا العادات السائدة، ومبتعدًا عن الاستغلال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيًا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدًا عن الاستغلال.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الإطار الأخلاقي العام لعمل كل ممارس صحي، من طبيب وصيدلي وممرض وفني وغيرهم ممن يشملهم تعريف المادة 1.
وتحدد المادة أربعة أسس يقوم عليها هذا العمل:
- الغاية: أن تكون المهنة لمصلحة الفرد والمجتمع، لا لمصلحة الممارس وحدها.
- احترام الإنسان: أن يعمل في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.
- مراعاة المجتمع: أن يراعي العادات والتقاليد السائدة في المملكة.
- النزاهة: أن يبتعد عن الاستغلال.
وهذه المادة عامة الصياغة، فهي لا تذكر أفعالًا محددة، لكنها تمثل الأساس الذي تقوم عليه الواجبات التفصيلية في المواد التالية، ومنها المادة 6 التي تلزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
وتسبقها المادة 4 الخاصة بصلاحية الوزير في قصر الترخيص ببعض المهن على السعوديين. وبالنسبة للمريض، تعني المادة أن من حقه أن يُعامل باحترام لكرامته وسلامته، وألا يُستغل. ومن رأى أن ممارسًا صحيًا أخل بهذه الواجبات في حالة معينة فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
يراجع رجل مسن عيادة في أبها، فيحاول الطبيب إقناعه بإجراء فحوص كثيرة لا تحتاجها حالته لمجرد زيادة الدخل. هذا السلوك يتعارض مع ما تفرضه المادة من أن تكون المهنة لمصلحة الفرد والمجتمع، ومع الابتعاد عن الاستغلال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مزاولة المهن الصحية
ما الواجب الأساسي للممارس الصحي؟
أن يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.
هل يجب على الطبيب مراعاة العادات والتقاليد؟
نعم، فالمادة تلزم الممارس الصحي بأن يراعي في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة.
هل يمنع النظام استغلال المريض؟
نعم، تلزم المادة الممارس الصحي بالابتعاد عن الاستغلال في مزاولة مهنته.
مواد أخرى عن واجبات الممارس الصحي
- المادة 6
تلزم المادة الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
- المادة 7
توجب المادة على الممارس الصحي تنمية معلوماته ومتابعة التطورات في تخصصه، وعلى المنشآت تسهيل حضوره الدورات، وتحظر عليه طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها أو المحظورة.
أ - يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندو
- المادة 8
توجب المادة على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم بوجود مريض أو جريح في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو يتأكد أنه يتلقى العناية الضرورية.
يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
- المادة 9
توجب المادة أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض دائمًا، وتمنع الممارس الصحي من القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في حالة الضرورة.
أ - يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض. ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اخ
- المادة 11
توجب المادة على الممارس الصحي فور معاينة مريض مشتبه في إصابته جنائيًا أو بمرض معدٍ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويحدد الوزير الأمراض والجهة والإجراءات.
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض
- المادة 15
توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

