المادة 34 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الرابعة والثلاثون
تجيز المادة للمؤسسة فرض غرامة لا تتجاوز 250,000 ريال على مخالفات المادة 29، وغرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفرض المؤسسة غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غـرامـة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغرامات المالية التي تفرضها المؤسسة على شركات التمويل في نطاق المادة 29:
- الغرامة الأصلية: لا تتجاوز 250,000 ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 29.
- الغرامة اليومية: عند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
وبالرجوع إلى المادة 29، فالمخالفات المقصودة هي التي تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهمي الشركة أو دائنيها للخطر، أو حالة تجاوز ديون الشركة أصولها. وتذكر المادة 29 الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ضمن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة، ويجوز الجمع بينها وبين إجراءات أخرى كالإنذار أو منع توزيع الأرباح.
والمبلغان المذكوران حدود عليا، فالمؤسسة تقدر الغرامة دون أن تتجاوزهما. والغرامة اليومية جوازية («يجوز»)، وغرضها دفع الشركة إلى إزالة المخالفة بسرعة.
وتليها المادة 35 التي تقرر عقوبات أخرى، منها غرامة المماطلة في الوفاء بالدين، وعقوبة مخالفة أحكام النظام ولائحته، وتنص على أن ذلك دون إخلال بما تقضي به هذه المادة. وتسبقها المادة 33 الخاصة بالسداد المبكر.
وإذا فُرضت غرامة على شركة، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
تبين للمؤسسة أن شركة تمويل في جدة ارتكبت تجاوزًا مهنيًا يعرض دائنيها للخطر، ففرضت عليها غرامة 150,000 ريال، وهي دون الحد الأعلى. وحين استمرت المخالفة عشرة أيام، جاز للمؤسسة أن تفرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام مراقبة شركات التمويل
كم الحد الأعلى لغرامة مخالفة شركة التمويل في هذه المادة؟
لا تتجاوز 250,000 ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 29.
هل توجد غرامة يومية على استمرار المخالفة؟
نعم، يجوز للمؤسسة عند استمرار المخالفة فرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات شركات التمويل وعقوباتها
- المادة 4
تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير
- المادة 29
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها المؤسسة بقرار كتابي تجاه شركة التمويل المخالفة أو التي تتجاوز ديونها أصولها، وتلزمها برفع دعوى إذا رأت إلغاء الترخيص أو التصفية.
إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتن
- المادة 35عُدّلت بموجب م/24
تقرر المادة غرامة على المماطل في الوفاء بدينه، وعقوبة الغرامة أو السجن لمخالفي النظام، وتجيز الحجز التحفظي على أموال من يخالف المادة 4، ونشر ملخص الحكم.
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.