المادة 14 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الرابعة عشرة
تجيز المادة لشركة التمويل إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق نظام السوق المالية ولوائحه، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي ودون إخلال بالمادة 3.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة لشركة التمويل باب إصدار الأوراق المالية والصكوك، وهو طريق لجمع الأموال التي تحتاجها لتمويل عملائها. لكنها تقيد ذلك بعدة ضوابط:
- عدم الإخلال بالمادة 3: وهي التي تلزم الشركات المرخصة بمزاولة أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
- وفق ما تحدده اللائحة.
- بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، فلا يجوز أن يتجاوز الإصدار قدرة الشركة المالية.
- وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أي أن الإصدار يخضع أيضًا لتنظيم السوق المالية.
فالمادة تجمع بين مرجعين: هذا النظام ولائحته من جهة، ونظام السوق المالية ولوائحه من جهة أخرى، ولم تفصّل الإجراءات بل أحالتها إليهما.
وتسبقها المادة 13 التي تلزم الشركة بوضع مخصص لخسائر التشغيل المحتملة، وتليها المادة 15 الخاصة بسرية بيانات العملاء.
وللشركات التي تدرس إصدار صكوك، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
مثال عملي
احتاجت شركة تمويل عقاري في الرياض إلى سيولة لتوسيع نشاطها، فقررت إصدار صكوك. عليها أن تراعي ألا يتعارض الإصدار مع ما تقرره لجنتها الشرعية، وأن يتناسب حجمه مع أصولها ومركزها المالي، وأن تلتزم بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يحق لشركة التمويل إصدار صكوك؟
نعم، يجوز لها إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
هل يجب أن تكون الصكوك متوافقة مع الشريعة؟
المادة تشترط عدم الإخلال بالمادة 3 التي تلزم بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الملاءة المالية لشركات التمويل
- المادة 13
تلزم المادة شركة التمويل بوضع مخصص لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
على شركة التمويل أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
- المادة 22
تعدد المادة موضوعات تنظمها اللائحة، منها حدود التمويل ونسب الضمان والإفصاح عن تكلفة التمويل وحماية المستهلكين والدفعات المقدمة وتحصيل الديون.
تنظم اللائحة ما يأتي: 1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك. 3-
- المادة 23
تلزم المادة شركة التمويل بالتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 24
تلزم المادة شركة التمويل بتنويع مخاطر نشاطها، وتمنعها من تمويل منشأة واحدة أو مجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
- المادة 25
تشترط المادة موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
- المادة 26
توجب المادة على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.