المادة 6 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تنظم هذه المادة من يتولى إدارة شركات التأمين، فتشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح الفئات الآتية:

• أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
• أعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس.
• مديرو تلك الشركات.
• شاغلو الوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي.

كما يضع البنك المركزي الضوابط الخاصة بتعيينهم. فالمادة لا تذكر شروط المرشحين بنفسها، بل تترك وضعها للبنك المركزي.

والمادة تشمل شركات مزاولي الخدمات المساندة أيضًا، لا شركات التأمين وحدها. والحكم يتعلق بـ«الترشيح»، أي أن الموافقة تسبق التعيين.

وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة التي تجعل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة والمدير العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته؛ فالموافقة على الترشيح تأتي مع مسؤولية لاحقة. التعديل: هذا النص هو الصيغة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ. ومن رُشح لمنصب في شركة تأمين يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.