المادة 5 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تحمي هذه المادة المؤمن لهم والمستثمرين من التوقف المفاجئ لشركة التأمين، وأحكامها:

• المخاطَب: شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
• التوقيت: بعد مباشرة أعمالها، أي بعد أن تبدأ فعلًا في مزاولة النشاط.
• المحظور: التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب تسمية النص.
• الغاية: التحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.

والمعنى العملي أن الشركة لا تملك قرار الخروج من السوق منفردة؛ فلا بد أن تتأكد الجهة الرقابية أولًا من وجود ترتيبات تحفظ حقوق من تعاملوا معها. والمادة لا تبين هذه الترتيبات أو إجراءات طلب الموافقة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الرابعة التي تجعل كل شركة تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها، وتليها المادة السادسة التي تشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين ومديريها وشاغلي الوظائف العليا التي يحددها. ومن كان مؤمنًا له لدى شركة تتوقف عن العمل ويخشى على حقوقه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.