المادة 2 من نظام مراقبة البنوك
المادة الثانية
تحظر المادة على أي شخص غير مرخص له وفق النظام مزاولة الأعمال المصرفية بصفة أساسية في المملكة، مع استثناء جهات مرخصة بنظام آخر والصيارفة المرخصين في تبديل العملة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:
أ - يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
ب - يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية للنظام: لا عمل مصرفي بصفة أساسية دون ترخيص. فكل شخص، فردًا كان أو شركة، يريد أن يمارس في المملكة نشاطًا من الأعمال المصرفية المعرّفة في المادة 1 (كتسلّم الودائع وفتح الحسابات والاعتمادات وخطابات الضمان والصرف الأجنبي) بوصفه نشاطه الأساسي، يجب أن يحصل على ترخيص طبقًا لأحكام هذا النظام، وتبين المادة 3 طريقة طلبه وشروطه.
وتورد المادة استثناءين:
- الأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية: يجوز لها مزاولتها، لكن فقط في حدود أغراضها.
- الصيارفة المرخص لهم: يجوز لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة، نقودًا معدنية أو أوراقًا نقدية، دون سائر الأعمال المصرفية؛ فلا يحق للصراف مثلًا قبول الودائع أو فتح الحسابات.
ويلاحظ أن الحظر يتعلق بمزاولة العمل المصرفي «بصفة أساسية»، وهو الوصف نفسه الذي يقوم عليه تعريف البنك في المادة 1. ومن يفكر في تقديم خدمات مالية قريبة من أعمال البنوك يحسن به استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل قبل البدء.
مثال عملي
افتتح سالم محلًا في جدة بترخيص صرافة، ثم بدأ يقبل من زبائنه مبالغ يحفظها لهم ويصرفون منها لاحقًا كأنها حسابات جارية. ترخيص الصرافة يسمح له بتبديل العملة فقط دون سائر الأعمال المصرفية، فقبول الودائع وإدارة الحسابات يدخل في العمل المصرفي الذي يحتاج إلى ترخيص وفق هذا النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مراقبة البنوك
هل يجوز مزاولة الأعمال المصرفية في السعودية دون ترخيص؟
لا، تحظر المادة على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له وفق النظام مزاولة أي عمل مصرفي بصفة أساسية في المملكة.
هل يحق للصراف المرخص فتح حسابات للعملاء؟
لا، فالمادة تجيز للصيارفة المرخص لهم أعمال تبديل العملة فقط دون سائر الأعمال المصرفية.
هل توجد جهات تمارس أعمالًا مصرفية دون ترخيص من هذا النظام؟
نعم، الأشخاص الاعتبارية المرخص لها بنظام آخر أو بمرسوم خاص، ولكن في حدود أغراضها فقط.
مواد أخرى عن ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية
- المادة 3
تبين المادة أن طلب الترخيص المصرفي يقدم إلى مؤسسة النقد، وتحدد شروط ترخيص البنك الوطني، وتحيل شروط فروع البنوك الأجنبية إلى مجلس الوزراء، ويصدر الترخيص من وزير المالية بعد موافقته.
يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير ا
- المادة 4
تبقي المادة على التراخيص والتصاريح المصرفية السارية عند نفاذ النظام، مع حق مؤسسة النقد في طلب المستندات، وإلزام أصحابها بأحكام المادة 3 بعد موافقة مجلس الوزراء.
استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. و
- المادة 5
تحظر المادة على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة «بنك» أو مرادفاتها أو ما يماثلها بأي لغة في أوراقه أو مطبوعاته أو اسمه التجاري أو دعايته.
يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.