تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 4 من نظام مراقبة البنوك

المادة الرابعة

تبقي المادة على التراخيص والتصاريح المصرفية السارية عند نفاذ النظام، مع حق مؤسسة النقد في طلب المستندات، وإلزام أصحابها بأحكام المادة 3 بعد موافقة مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

تعالج هذه المادة وضع من كانوا يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة قبل نفاذ النظام، وهي استثناء من المادة 3 التي تشترط تقديم طلب ترخيص جديد واستيفاء شروطه.

  • القاعدة: يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة لهؤلاء الأشخاص متى كانت سارية المفعول في تاريخ نفاذ النظام، فلا يلزمهم استخراج ترخيص جديد لمجرد صدور النظام.
  • صلاحية الطلب: يجوز لمؤسسة النقد أن تطلب منهم أي مستندات أو بيانات تراها ضرورية.
  • توفيق الأوضاع: يجوز للمؤسسة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تطلب منهم مراعاة كل أحكام المادة 3 أو بعضها خلال المدة التي تحددها. وأحكام المادة 3 تشمل لبنك وطني أن يكون شركة مساهمة سعودية، وألا يقل رأس ماله المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال تدفع نقدًا، وحسن سمعة المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، وموافقة الوزير على عقد التأسيس والنظام؛ ولفروع البنوك الأجنبية الشروط التي يحددها مجلس الوزراء.

فالمادة توازن بين احترام الأوضاع القائمة وتمكين الجهة الرقابية من رفع مستوى الالتزام تدريجيًا. ولا تحدد المادة مدة بعينها لتوفيق الأوضاع، بل تتركها لتقدير المؤسسة. ولتقدير وضع ترخيص قديم بعينه يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مراقبة البنوك

هل ألغى نظام مراقبة البنوك التراخيص المصرفية السابقة له؟

لا، يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح التي كانت سارية المفعول في تاريخ نفاذ النظام.

هل يمكن إلزام أصحاب التراخيص القديمة بشروط المادة 3؟

نعم، يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة مجلس الوزراء أن تطلب منهم مراعاة كل أحكام المادة 3 أو بعضها خلال مدة تحددها.

هل تحدد المادة مهلة توفيق الأوضاع؟

لا، المدة تحددها مؤسسة النقد ولم تنص المادة على مدة معينة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.