المادة 1 من نظام مراقبة البنوك

هذه المادة هي مفتاح فهم النظام كله، لأنها تضع المعنى المقصود لكل مصطلح أساسي يرد فيه، فلا يُفهم أي حكم لاحق إلا على ضوئها.

• البنك: أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة أو جهة) يزاول في المملكة أي عمل مصرفي بصفة أساسية. فالعبرة بأن يكون العمل المصرفي هو النشاط الأساسي، لا بالاسم الذي يحمله.
• الأعمال المصرفية: تسلّم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية والاعتمادات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات والأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات والأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك. فالقائمة أمثلة وليست حصرًا.
• البنك الوطني: البنك الذي مركزه الرئيسي في المملكة، مع فروعه فيها.
• البنك الأجنبي: البنك الذي مركزه الرئيسي خارج المملكة، وما له من فروع داخلها.
• المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي الجهة الرقابية التي يذكرها النظام في معظم مواده.
• رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.

وتظهر أهمية هذه التعريفات في المادة 2 التي تحظر على غير المرخص له مزاولة أي عمل مصرفي بصفة أساسية، إذ يُرجع إلى تعريف «الأعمال المصرفية» هنا لمعرفة النشاط المحظور.