المادة 5 من نظام مراقبة البنوك
المادة الخامسة
تحظر المادة على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة «بنك» أو مرادفاتها أو ما يماثلها بأي لغة في أوراقه أو مطبوعاته أو اسمه التجاري أو دعايته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الجمهور من التضليل؛ فكلمة «بنك» توحي بجهة مرخصة وخاضعة للرقابة، ولذلك قصرها النظام على المرخص لهم.
من يشمله الحظر؟ أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية، فردًا كان أو شركة.
ما المحظور؟ استعمال:
- كلمة (بنك) نفسها،
- أو مرادفاتها،
- أو أي تعبير يماثلها في أي لغة،
وأين؟ في الأوراق، أو المطبوعات، أو العنوان التجاري، أو الاسم، أو الدعاية والإعلان.
فلا يكفي أن يتجنب الشخص الكلمة العربية، بل يشمل الحظر ما يقابلها في اللغات الأخرى وكل تعبير مماثل. والعبرة في النص بالترخيص: فمن لم يكن مرخصًا له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية لا يستعمل هذه الكلمة أو ما يماثلها، ولم تفرق المادة بين وسيلة دعاية وأخرى.
من يختار اسمًا تجاريًا أو علامة لنشاط مالي ويشك في دخول الاسم في هذا الحظر، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل قبل التسجيل أو الإعلان.
مثال عملي
أسس فهد في الدمام شركة لتقديم استشارات مالية، وأراد تسميتها «بنك الأفكار المالية» ووضع كلمة Bank على شعارها الإنجليزي. بما أن شركته غير مرخصة بمزاولة الأعمال المصرفية، فإن استعمال كلمة «بنك» أو Bank في الاسم أو الشعار أو الإعلانات محظور عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مراقبة البنوك
هل يجوز لشركة غير مصرفية أن تستخدم كلمة بنك في اسمها؟
لا، يحظر على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة بنك ومرادفاتها في اسمه أو عنوانه التجاري.
هل يشمل الحظر كلمة Bank بالإنجليزية؟
نعم، فالمادة تشمل أي تعبير يماثل كلمة بنك في أية لغة.
هل الحظر يقتصر على الاسم التجاري؟
لا، يشمل أيضًا الأوراق والمطبوعات والدعاية.
مواد أخرى عن ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية
- المادة 2
تحظر المادة على أي شخص غير مرخص له وفق النظام مزاولة الأعمال المصرفية بصفة أساسية في المملكة، مع استثناء جهات مرخصة بنظام آخر والصيارفة المرخصين في تبديل العملة.
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ - يجوز للأشخاص الاعتب
- المادة 3
تبين المادة أن طلب الترخيص المصرفي يقدم إلى مؤسسة النقد، وتحدد شروط ترخيص البنك الوطني، وتحيل شروط فروع البنوك الأجنبية إلى مجلس الوزراء، ويصدر الترخيص من وزير المالية بعد موافقته.
يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير ا
- المادة 4
تبقي المادة على التراخيص والتصاريح المصرفية السارية عند نفاذ النظام، مع حق مؤسسة النقد في طلب المستندات، وإلزام أصحابها بأحكام المادة 3 بعد موافقة مجلس الوزراء.
استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.