الميزانية العامة والقروض في نظام مجلس الوزراء السعودي

تمنع المادة الحكومة من عقد أي قرض إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

تنص المادة على أن مجلس الوزراء يدرس ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلًا فصلًا، وأنها تصدر بموجب مرسوم ملكي.

يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

تنص المادة على أن كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

تلزم المادة وزير المالية والاقتصاد الوطني برفع الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده.

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.