المادة 26 من نظام مجلس الوزراء

تحدد هذه المادة طريقة إقرار ميزانية الدولة، وتتضمن ثلاث مراحل:

1. الدراسة: يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة.
2. التصويت فصلًا فصلًا: لا يصوت المجلس على الميزانية دفعة واحدة، بل على كل فصل منها على حدة.
3. الإصدار: تصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي.

والتصويت فصلًا فصلًا يتيح النظر في كل جزء من أجزاء الميزانية بشكل مستقل. ولم تبين المادة ما هي الفصول أو كيفية تقسيمها أو مواعيد إعداد الميزانية، فلا يُستنتج ذلك من النص.

وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها:

• المادة 25 تمنع الحكومة من عقد قرض إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي، فالقرض والميزانية يخضعان للضابط نفسه.
• المادة 27 تنص على أن كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي، فالأداة التي تصدر بها الميزانية هي الأداة نفسها اللازمة لزيادتها.

وأهمية المادة للقارئ أنها تفسر سبب صدور الميزانية العامة للدولة سنويًا بمرسوم ملكي بعد دراستها في مجلس الوزراء.