المادة 27 من نظام مجلس الوزراء

تضع هذه المادة قيدًا على تغيير الميزانية بعد إقرارها، يتعلق تحديدًا بـالزيادة:

• نطاق الحكم: «كل زيادة» يراد إحداثها على الميزانية، فالنص عام يشمل أي زيادة دون تفريق بين صغيرها وكبيرها.
• الأداة اللازمة: لا تكون الزيادة إلا بموجب مرسوم ملكي.

والمعنى العملي أن الجهة الحكومية لا تستطيع تجاوز ما رُصد في الميزانية بقرار داخلي، بل يلزم لزيادة الميزانية مرسوم ملكي. والنص لا يتناول الحالات الأخرى كالنقل بين البنود أو التخفيض، ولا يبين إجراءات طلب الزيادة، فلا يصح افتراض أحكام لها من هذه المادة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 26 التي تنص على أن مجلس الوزراء يدرس ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلًا فصلًا، وأنها تصدر بموجب مرسوم ملكي. فكما تصدر الميزانية بمرسوم ملكي، لا تُزاد إلا بمرسوم ملكي.

كما تليها المادة 28 التي تلزم وزير المالية والاقتصاد الوطني برفع الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده؛ فالمواد 26 و27 و28 تغطي معًا إقرار الميزانية وزيادتها ومراجعة نتائجها بعد انتهاء العام المالي.