المادة 25 من نظام مجلس الوزراء

تضع هذه المادة ضابطًا ماليًا مهمًا على الاقتراض الحكومي، فتشترط لعقد الحكومة أي قرض أمرين مجتمعين:

1. موافقة مجلس الوزراء.
2. صدور مرسوم ملكي بذلك.

وصيغة النص «لا يجوز ... إلا بعد» تعني أن الشرطين سابقان على عقد القرض، فلا يُعقد القرض ثم تُطلب الموافقة لاحقًا. كما أن الشرطين مجتمعان؛ فلا تكفي موافقة المجلس دون مرسوم ملكي.

والنص يتحدث عن «الحكومة» عمومًا، ولم يحدد نوع القرض أو مقداره أو مصدره، فالحكم يشمل عقد القروض دون تفريق بحسب ظاهر النص. ولم تبين المادة إجراءات عرض القرض على المجلس، فلا يصح افتراضها.

وتأتي هذه المادة ضمن مواد الشؤون المالية في النظام؛ فقبلها المادة 24 التي تمنح المجلس، بصفته السلطة التنفيذية المباشرة، الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، وبعدها المادة 26 التي تنص على أن المجلس يدرس ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلًا فصلًا وتصدر بموجب مرسوم ملكي. فالقرض والميزانية كلاهما يمران بالمجلس ويصدران بمرسوم ملكي.

وأهمية المادة أنها تجعل الاقتراض العام قرارًا على أعلى المستويات، لما له من أثر على مالية الدولة.