المادة 28 من نظام مجلس الوزراء

تنظم هذه المادة المرحلة الأخيرة من الدورة المالية للدولة، وهي مراجعة ما تم فعلًا بعد انتهاء العام المالي، عبر الحساب الختامي.

وتتضمن المادة العناصر الآتية:

• المكلف بالرفع: وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحسب التسمية الواردة في النص.
• موضوع الرفع: الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي.
• الجهة التي يُرفع إليها: رئيس مجلس الوزراء.
• الغرض: إحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

فالمسار ثلاثي: وزير المالية يرفع، ورئيس مجلس الوزراء يحيل، والمجلس يعتمد. ولم تحدد المادة موعدًا لرفع الحساب الختامي أو محتوياته التفصيلية، فلا يصح افتراض مدة أو شكل لم يرد في النص.

وترتبط هذه المادة بالمادة 27 التي تجعل كل زيادة على الميزانية بموجب مرسوم ملكي؛ فبعد إقرار الميزانية وما قد يطرأ عليها من زيادات، يأتي الحساب الختامي لعرض ما تم خلال العام. كما تليها المادة 29 التي تلزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية برفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية عن إنجازاتها مقارنة بالخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية. والفرق أن الحساب الختامي يتعلق بالمالية العامة للدولة، بينما تقرير المادة 29 يتعلق بإنجازات كل جهة.