المادة 66 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 66 · الفصل الخامس: تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
يجوز وفق شروط المدير العام فسح البضائع قبل أداء رسومها الجمركية بعد إتمام إجراءاتها، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة فسح البضائع قبل دفع الرسوم الجمركية، استثناءً من القاعدة العامة التي تجعل البضائع رهنًا بالرسوم.
شروط الفسح المسبق:
- أن يكون ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام، فالأمر ليس متاحًا لكل مستورد تلقائيًا.
- أن تكون الإجراءات الجمركية قد تمت على البضائع؛ فالذي يؤجَّل هو دفع الرسوم فقط، لا الإجراءات.
- أن يقدَّم ضمان من أحد الأنواع الثلاثة: مصرفي، أو نقدي، أو مستندي.
والحكم جوازي («يجوز»)، ولم تحدد المادة مدة سداد الرسوم بعد الفسح ولا مقدار الضمان، فيُرجع في ذلك إلى قواعد المدير العام. والفائدة العملية للمستورد أنه يستطيع تسلم بضاعته والبدء في بيعها أو استخدامها دون انتظار السداد، مع بقاء الالتزام بالرسوم مضمونًا.
وتجيز المادة 65 تدابير مماثلة لسحب البضائع عند إعلان حالة الطوارئ. وتجيز المادة 67 إدخال البضائع ونقلها داخل الدولة دون أداء الرسوم بكفالة نقدية أو ضمان مصرفي. ولمن يرغب في الاستفادة من هذا الحكم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية أو بنكه حول نوع الضمان المناسب.
مثال عملي
شركة توزيع مواد غذائية في الرياض تستورد شحنات متكررة. بعد إتمام إجراءات الشحنة، يمكنها وفق قواعد المدير العام أن تقدم ضمانًا بنكيًا وتفسح البضاعة قبل سداد الرسوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن فسح البضاعة قبل دفع الجمارك؟
يجوز ذلك ضمن شروط وقواعد المدير العام، بعد إتمام الإجراءات الجمركية، وبموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
ما أنواع الضمانات المقبولة للفسح المسبق؟
ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
مواد أخرى عن أداء الرسوم والإفراج عن البضائع
- المادة 62
يحال الخلاف حول قيمة البضاعة بين الموظف والمالك إلى المدير ثم المدير العام أو لجنة القيمة، وللمدير الإفراج عن البضاعة غير الممنوعة بضمان مالي يعادل الرسوم.
أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمر
- المادة 63
تبقى البضائع رهن الرسوم الجمركية، ولا يفرج عنها إلا بعد إتمام إجراءاتها وأداء الرسوم وأي رسم آخر، وتسلم لأصحابها أو مفوضيهم رسميًا.
أ - تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها
- المادة 64
يجب على موظفي استيفاء الرسوم الجمركية تحرير إيصال رسمي باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 65
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع مقابل ضمانات وشروط خاصة يحددها قرار من الوزير أو الجهة المختصة.
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 111
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

