المادة 63 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 63 · الفصل الخامس: تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
تبقى البضائع رهن الرسوم الجمركية، ولا يفرج عنها إلا بعد إتمام إجراءاتها وأداء الرسوم وأي رسم آخر، وتسلم لأصحابها أو مفوضيهم رسميًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" .
ب - يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميا وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدتين أساسيتين في الإفراج عن البضائع:
(أ) البضائع رهن الرسوم:
- تكون البضائع رهنًا بالرسوم الجمركية، أي ضامنة لسدادها.
- لا يمكن الإفراج عنها إلا بعد أمرين معًا: إتمام الإجراءات الجمركية عليها، وتأدية الرسوم الجمركية وأي رسم آخر عنها وفق أحكام القانون.
والرسوم الجمركية في تعريفات النظام هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكامه، أما «الرسوم» الأخرى فهي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة، وكلاهما يجب سداده قبل الإفراج.
(ب) التسليم: يتم تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميًا، وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام. فلا يكفي التفويض غير الرسمي.
وهذه هي القاعدة العامة، وتوجد لها استثناءات في مواد أخرى، منها ما تقرره المادة 62 من جواز الإفراج عن البضائع المختلف على قيمتها بضمان مالي. كما توجب المادة 64 تحرير إيصال رسمي باسم المستورد عند استيفاء الرسوم. ولمن احتُجزت بضاعته بسبب خلاف على الرسوم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مستورد في الدمام أنهى إجراءات بيانه الجمركي لكنه لم يسدد الرسوم ورسوم التخزين بعد. لا يُفرج عن بضاعته حتى يسدد كل ذلك، ويستلمها هو أو من يفوضه تفويضًا رسميًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
متى يمكن استلام البضاعة من الجمارك؟
بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الرسوم الجمركية وأي رسم آخر عنها.
هل يجوز لشخص آخر استلام بضاعتي؟
تسلم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميًا وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
ما معنى أن البضائع رهن الرسوم الجمركية؟
أنها ضامنة لسداد الرسوم ولا يفرج عنها إلا بعد أدائها.
مواد أخرى عن أداء الرسوم والإفراج عن البضائع
- المادة 62
يحال الخلاف حول قيمة البضاعة بين الموظف والمالك إلى المدير ثم المدير العام أو لجنة القيمة، وللمدير الإفراج عن البضاعة غير الممنوعة بضمان مالي يعادل الرسوم.
أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمر
- المادة 64
يجب على موظفي استيفاء الرسوم الجمركية تحرير إيصال رسمي باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 65
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع مقابل ضمانات وشروط خاصة يحددها قرار من الوزير أو الجهة المختصة.
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 66
يجوز وفق شروط المدير العام فسح البضائع قبل أداء رسومها الجمركية بعد إتمام إجراءاتها، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 111
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.