المادة 64 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 64 · الفصل الخامس: تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
يجب على موظفي استيفاء الرسوم الجمركية تحرير إيصال رسمي باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة التزامًا على موظفي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم الجمركية، وهو تحرير إيصال رسمي عند الاستيفاء.
عناصر الحكم:
- الملتزم: الموظفون المكلفون باستيفاء الرسوم الجمركية.
- المستند: إيصال رسمي.
- الاسم: يحرر باسم المستورد، وهو بحسب تعريفات النظام الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
- الشكل: وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة، ولم تذكر المادة تفاصيله.
الأهمية العملية: الإيصال الرسمي هو ما يثبت أن المستورد سدد الرسوم المستحقة. ولأن البضائع لا يُفرج عنها إلا بعد أداء الرسوم كما تقرر المادة 63، فإن هذا الإيصال يوثق تحقق هذا الشرط. كما أن تحريره باسم المستورد يربط الدفع بصاحب الحق.
والمادة تخاطب الموظفين أساسًا، فهي تضمن للمستورد الحصول على مستند رسمي بما دفع. أما المادة 65 فتتناول سحب البضائع في حالة الطوارئ. ولمن نشأ خلاف حول ما سدده يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يحق للمستورد الحصول على إيصال بالرسوم الجمركية؟
نعم، يجب على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم تحرير إيصال رسمي باسم المستورد.
من يحدد نموذج الإيصال الجمركي؟
الوزير أو الجهة المختصة.
مواد أخرى عن أداء الرسوم والإفراج عن البضائع
- المادة 62
يحال الخلاف حول قيمة البضاعة بين الموظف والمالك إلى المدير ثم المدير العام أو لجنة القيمة، وللمدير الإفراج عن البضاعة غير الممنوعة بضمان مالي يعادل الرسوم.
أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمر
- المادة 63
تبقى البضائع رهن الرسوم الجمركية، ولا يفرج عنها إلا بعد إتمام إجراءاتها وأداء الرسوم وأي رسم آخر، وتسلم لأصحابها أو مفوضيهم رسميًا.
أ - تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها
- المادة 65
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع مقابل ضمانات وشروط خاصة يحددها قرار من الوزير أو الجهة المختصة.
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 66
يجوز وفق شروط المدير العام فسح البضائع قبل أداء رسومها الجمركية بعد إتمام إجراءاتها، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 111
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.