المادة 67 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 67 · الفصل الأول: أحكام عامة
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة نقل البضائع داخل الدولة دون دفع الرسوم الجمركية عليها في الحال، وهو ما يعرف عمليًا بالنقل تحت نظام معلّق للرسوم.
عناصر الحكم:
- ما يجوز: إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة.
- دون تأدية الرسوم الجمركية في تلك المرحلة.
- الشرط: تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي.
- مقدار الضمان: يعادل ما يترتب على البضائع من رسوم جمركية.
- المرجع: وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.
والفائدة العملية أن البضاعة التي تدخل من منفذ يمكن أن تُنقل إلى مكان آخر في الدولة، كجمرك داخلي أو مستودع، ثم تنهى إجراءاتها هناك، دون أن يدفع صاحبها الرسوم عند المنفذ الأول. والكفالة تضمن حق الخزينة إذا لم تصل البضاعة أو لم تتم إجراءاتها.
ويختلف هذا عن المادة 66 التي تتعلق بفسح البضائع نفسها قبل أداء الرسوم بعد إتمام إجراءاتها. وتبيّن المادة 68 أن الكفالات والضمانات يُفرج عنها استنادًا إلى شهادات الإبراء وفق شروط المدير العام. ولمن يحتاج إلى نقل شحنته بهذا الأسلوب يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شحنة معدات صناعية تصل إلى ميناء جدة وصاحبها يريد إنهاء إجراءاتها في جمرك داخلي قريب من مصنعه. يمكنه نقلها دون دفع الرسوم في جدة، بعد تقديم ضمان بنكي يعادل الرسوم المستحقة عليها وفق تعليمات المدير العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن نقل البضاعة داخل الدولة قبل دفع الجمارك؟
نعم، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل الرسوم الجمركية المترتبة عليها.
كم قيمة الضمان المطلوب لنقل البضاعة؟
يعادل ما يترتب على البضاعة من رسوم جمركية، وفق تعليمات المدير العام.
مواد أخرى عن الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 69
يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة
- المادة 70
لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
- المادة 71
ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليم
- المادة 72عُدّلت بموجب م/124
يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير
- المادة 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.