المادة 65 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يحال الخلاف حول قيمة البضاعة بين الموظف والمالك إلى المدير ثم المدير العام أو لجنة القيمة، وللمدير الإفراج عن البضاعة غير الممنوعة بضمان مالي يعادل الرسوم.

أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمر

تبقى البضائع رهن الرسوم الجمركية، ولا يفرج عنها إلا بعد إتمام إجراءاتها وأداء الرسوم وأي رسم آخر، وتسلم لأصحابها أو مفوضيهم رسميًا.

أ - تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها

يجب على موظفي استيفاء الرسوم الجمركية تحرير إيصال رسمي باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.

على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.

يجوز وفق شروط المدير العام فسح البضائع قبل أداء رسومها الجمركية بعد إتمام إجراءاتها، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.

يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات

يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.

يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى م