المادة 111 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 111 · الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تظهير إذن التسليم وأثره القانوني.
ما المقصود بالتظهير؟ أن يُكتب على إذن تسليم البضاعة ما ينقله إلى شخص آخر، والمادة تتناول تظهيره لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة.
الأثر الأول: التفويض. يعد هذا التظهير تفويضًا لإتمام الإجراءات الجمركية على البضاعة. فلا يحتاج المخلص أو الممثل إلى تفويض مستقل لإتمام الإجراءات متى ظُهّر له الإذن.
الأثر الثاني: إعفاء الإدارة من المسؤولية. لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظُهّر له إذن التسليم. فإذا سلّمت الجمارك البضاعة للمخلص المظهّر له، ثم نشأ خلاف بينه وبين المالك، فلا يُسأل عن ذلك الإدارة بحسب النص.
النتيجة العملية: على مالك البضاعة أن يحرص على تظهير إذن التسليم لمن يثق به فقط، لأن التظهير يمنح المظهَّر له صلاحية إتمام الإجراءات واستلام البضاعة.
وتحدد المادة 110 من يقبل منهم التصريح عن البضائع. وتقرر المادة 112 مسؤولية المخلص الجمركي عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين والإدارة. ولمن تضرر من تصرف مخلص ظهّر له الإذن يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مستورد في جدة ظهّر إذن تسليم شحنته لاسم مكتب تخليص جمركي. يعد ذلك تفويضًا للمكتب بإتمام الإجراءات، وإذا سلّمت الجمارك البضاعة للمكتب فلا تتحمل أي مسؤولية عن ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما أثر تظهير إذن التسليم للمخلص الجمركي؟
يعد تفويضًا له بإتمام الإجراءات الجمركية على البضاعة.
هل تتحمل الجمارك مسؤولية تسليم البضاعة للمخلص؟
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.
مواد أخرى عن المخلص الجمركي
- المادة 108
المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها وإتمام إجراءات تخليص البضائع لحساب الغير.
يعد مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب
- المادة 109
يحق لمواطني دول مجلس التعاون، من أشخاص طبيعيين واعتباريين، مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.
يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة
- المادة 110
يقبل التصريح عن البضائع وإتمام إجراءاتها للاستيراد أو التصدير أو الترانزيت من مالكيها أو ممثليهم المفوضين بشروط المدير العام، أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من : 1 - مالكي البضائع أو ممث
- المادة 112
يكون المخلص الجمركي مسؤولًا عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة، وفق أحكام هذا القانون.
يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".
- المادة 113
يخوّل النص المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإحدى عشرة مسألة تخص المخلصين ومندوبيهم، منها شروط الترخيص والتزاماتهم وفتح المكاتب وسحب التراخيص.
للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي : 1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي 2 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.