المادة 165 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 165 · الفصل الثامن: أصول المحاكمات
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين، وللوزير استصدار أمر بحجز ما يكفي لتسديد المبالغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 165 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تنفيذ القرارات والأحكام الجمركية.
ما ينفذ:
- قرارات التحصيل.
- قرارات التغريم.
- الأحكام الصادرة في القضايا الجمركية.
متى: بعد اكتسابها الصفة القطعية.
كيف: بجميع وسائل التنفيذ.
على ماذا: أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، كالحسابات والسيارات والعقارات.
الحجز: للوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة. فالحجز محدود بما يكفي للسداد، لا بكل أموال المكلف.
ما يعنيه ذلك عمليًا: المكلف الذي اكتسب القرار أو الحكم ضده الصفة القطعية ولم يسدد، يمكن التنفيذ على أي من أمواله. ولم تحدد المادة إجراءات التنفيذ تفصيلًا.
وتقرر المادة 164 أن الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية. وتجيز المادة 166 للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو التي تؤثر في سلامة غيرها، وبيع البضائع التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ بترخيص من المدير العام، دون انتظار الحكم مع إشعار صاحبها. ولمن يواجه تنفيذًا على أمواله يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
صدر حكم قطعي بإلزام مستورد بغرامات جمركية فلم يسددها. يجوز التنفيذ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ويجوز للوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي منها، كجزء من رصيده البنكي أو عقار يملكه، لتسديد المبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
متى تنفذ الأحكام والقرارات الجمركية؟
بعد اكتسابها الصفة القطعية.
هل يجوز الحجز على عقاري لسداد الجمارك؟
نعم، يكون التنفيذ بجميع وسائله على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
هل الحجز يشمل كل أموالي؟
للوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.