المادة 157 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 157 · الفصل السابع: المسؤولية والتضامن
يسأل المخلصون الجمركيون مسؤولية كاملة عن مخالفاتهم وجرائم التهريب في البيانات وعما يرتكبه مستخدموهم المفوضون، ولا يسألون عن التعهدات إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق مسؤولية المخلص الجمركي عن المخالفات وجرائم التهريب.
ما يسأل عنه مسؤولية كاملة:
- المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها هو في البيانات الجمركية.
- المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموه المفوضون من قبله.
ما لا يسأل عنه إلا بشرط: التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية، فلا يُسأل عنها إلا إذا:
- تعهد بها هو، أو
- كفل متعهديها.
ما يعنيه ذلك: المخلص الجمركي يتحمل نتيجة ما يدونه في البيانات، وما يفعله موظفوه المفوضون. لكن التعهدات التي يقدمها صاحب البضاعة، كالتعهد بإحضار مستند أو بإعادة التصدير، تبقى على صاحبها، ما لم يكن المخلص قد تعهد بها أو كفلها بنفسه.
ويلاحظ أن المسؤولية عن المستخدمين مقيدة بأن يكونوا مفوضين من قبله. وتجعل المادة 156 الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم، وهو ما يتصل بحالة المخلص الذي كفل متعهدًا. وتقرر المادة 158 مسؤولية أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلي البضائع عن أعمال مستخدميهم والعاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والغرامات والمصادرات. ولمن يعمل مخلصًا جمركيًا ويواجه مساءلة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
مخلص جمركي في جدة قدّم بيانًا لعميله، وتضمن البيان تعهدًا من العميل بإعادة تصدير البضاعة خلال مدة معينة، فلم يفِ العميل. لا يُسأل المخلص عن هذا التعهد، إلا إذا كان قد تعهد به أو كفل العميل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل المخلص الجمركي مسؤول عن أخطاء موظفيه في البيانات؟
نعم، يسأل مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموه المفوضون من قبله.
هل يسأل المخلص عن تعهدات العميل في البيان؟
لا يسأل عنها إلا إذا تعهد بها أو كفل متعهديها.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.