المادة 44 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تمنع هذه المادة أمرًا محددًا: أن يُصدر شخص غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة فاتورة ضريبية.

و«الفاتورة الضريبية» بحسب المادة 1 هي فاتورة تصدر في شأن توريدات خاضعة للضريبة وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. فإصدارها من شخص غير مسجل يوهم المشتري بأن الضريبة مستحقة ومحصّلة نظامًا، وهو ما تعاقب عليه المادة.

وعناصر المادة:

• المخالف: غير المسجل.
• الفعل: إصدار فاتورة ضريبية.
• العقوبة: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أي أن هذا هو الحد الأعلى للغرامة، لا مبلغًا ثابتًا.
• عقوبات أشد: لا تخل هذه العقوبة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

فالمادة 44 تخص فعل إصدار الفاتورة الضريبية من غير المسجل، وتختلف عن المادة 43 التي تعاقب على عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% عن كل شهر أو جزء منه، وعن المادة 45 التي تعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال على عدم حفظ الفواتير والسجلات وإعاقة موظفي الهيئة ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

ومن يتعامل مع مورد ويشك في تسجيله، فمن المفيد التحقق من ذلك. ومن وُجهت إليه هذه المخالفة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.