المادة 6 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

تعالج هذه المادة محاولات التحايل على الضريبة عن طريق إظهار تصرف يخالف حقيقة ما اتفق عليه الأطراف. وتتضمن حكمين:

1. المنع: لا يجوز لأي شخص له علاقة بواقعة التصرف العقاري أن يقوم بأي إجراء أو يبرم أي اتفاق ينتج عنه إنشاء تصرفات صورية (أي ظاهرية لا تعبر عن الحقيقة) أو مستترة (أي تخفي التصرف الفعلي)، متى أدى ذلك إلى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. والمنع لا يقتصر على طرفي التصرف، بل يشمل أي شخص ذي علاقة بالواقعة.
2. العبرة بالحقيقة: لأغراض تطبيق النظام، تُحتسب الضريبة وتُحصّل على أساس التصرف الحقيقي، لا على أساس التصرف الصوري أو المستتر. فلو أظهر الأطراف تصرفًا مختلفًا أو قيمة مختلفة عن الحقيقة، فإن الضريبة تقوم على ما جرى فعلًا.

وتكمل هذه المادة المادة 5 التي توجب سداد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف، والمادة 7 التي تجعل المتصرِّف مسؤولًا عن الضريبة المستحقة، وتجعل المتصرَّف له مسؤولًا بالتضامن معه في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سببًا في عدم سدادها. فمن شارك في ترتيب تصرف صوري لا يأمن أن تقع عليه مسؤولية السداد.

وإذا كان لدى شخص ترتيب معقد لنقل عقار ويخشى أن يُعد صوريًا، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية قبل إبرامه.