المادة 2 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

هذه المادة هي أساس فرض الضريبة، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. النسبة ونطاقها: تُفرض الضريبة بنسبة 5% على التصرف العقاري، أيًّا كانت حالة العقار أو شكله أو استخدامه وقت التصرف، وسواء شمل التصرف العقار كله أو جزءًا منه، مفرزًا أو مشاعًا، وسواء كان العقار منجزًا أو قيد الإنجاز أو على الخارطة أو غير ذلك، وسواء تم توثيق التصرف أم لم يتم. فعدم التوثيق لا يُخرج التصرف من الضريبة.
2. أساس الاحتساب: تُحسب الضريبة على إجمالي قيمة التصرف المتفق عليها بين المتصرِّف والمتصرَّف له، متى كانت هذه القيمة في تاريخ التصرف في حدود القيمة السوقية العادلة. وإذا كان الشراء بتمويل من جهة مرخصة نظامًا فلا تدخل كلفة الأجل (أي تكلفة التمويل) في قيمة التصرف عند احتساب الضريبة.
3. مرة واحدة فقط: يخضع التصرف للضريبة مرة واحدة متى تحققت وحدة أطراف التصرف ووحدة العقار ووحدة القيمة.

وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيقها، ومنها ما يتصل بالشركة العقارية، فالتفاصيل الإجرائية تُعرف من اللائحة.

ولفهم المادة يُرجع إلى تعريف التصرف العقاري والقيمة السوقية العادلة في المادة 1، وإلى حالات الإعفاء الكلي في المادة 3 التي تستثني تصرفات معينة من هذه الضريبة، وإلى المادة 4 التي تجعل الضريبة مستحقة في تاريخ التصرف، وهو تاريخ توثيقه. ومن كان لديه تصرف معقد يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.