المادة 6 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة السادسة
تحدد المادة المستندات التي يقدمها المطور المقيد لترخيص مشروعه على الخارطة، وتلزم الجهة المختصة بالبت خلال 30 يومًا وإلا عُدّ الطلب مقبولًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعًا بما يلي:
أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.
ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.
ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
هـ- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.
و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.
ل- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.
2- تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسببًا.
وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبين تلك الاشتراطات في اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طلب الترخيص الخاص للمشروع العقاري. فالمطور الذي يرغب في البيع أو التأجير على الخارطة يقدم الطلب إلى الجهة المختصة بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين، مرفقًا به مستندات أهمها:
- سجل تجاري ساري يسمح بنشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية الغرفة التجارية، ونسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها.
- رخصة بناء سارية، وصك تسجيل ملكية ساري للعقار المراد تطويره، والاتفاقية مع مالك الأرض أو مالك منفعتها، والاتفاقية بين المطور الرئيس والفرعي إن وجدت.
- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة، والعقدين مع المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني.
- دراسة جدوى اقتصادية من مكتب استشاري تتضمن التكاليف التقديرية وأوجه الصرف والتدفق النقدي والمدة المتوقعة للتنفيذ.
- تعهد ببدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
- نموذج عقد بيع مع المشتري تحدد فيه مواعيد تسليم المبيع باليوم، غير متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- اتفاقية فتح حساب ضمان مع بنك مرخص له في المملكة.
وللجهة المختصة إضافة بعض الشروط أو تعديلها.
مدة البت: تبت الجهة في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات، فإذا انقضت دون بت عُدّ ذلك موافقة. وإذا رفضت الطلب وجب أن يكون قرارها مسببًا. كما تضع الجهة اشتراطات الموافقة على المشروع في كل مراحله، وتبينها اللائحة.
وهذا يكمّل المادة الخامسة بشأن اتفاقية الوسيط العقاري، وتأتي المادة السابعة لتنظيم قيد الشخص الطبيعي بضوابط خاصة.
مثال عملي
قدمت شركة تطوير في الرياض طلب ترخيص لمشروع شقق على الخارطة مع جميع المستندات المطلوبة، ومنها نموذج عقد بيع يحدد موعد التسليم بيوم معين. مضت 30 يومًا من استكمال المستندات دون أن تبت الجهة المختصة في الطلب، فيُعدّ ذلك موافقة عليه وفق الفقرة (2).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
ما مدة البت في طلب ترخيص مشروع على الخارطة؟
30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت دون بت عُدّ ذلك موافقة على الطلب.
هل يجب أن يحدد عقد البيع على الخارطة موعد التسليم؟
نعم، من مستندات الطلب نموذج عقد بيع تكون فيه مواعيد تسليم المبيع محددة باليوم.
هل يجب أن يكون قرار رفض الترخيص مسببًا؟
نعم، تنص المادة على أنه في حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا.
متى يجب على المطور بدء الإنشاء؟
يقدم المطور تعهدًا ببدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
مواد أخرى عن ترخيص مشروع البيع على الخارطة
- المادة 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- المادة 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- المادة 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
- المادة 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.