المادة 23 من نظام براءات الاختراع
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة
تمنح المادة المرخص له جميع أعمال وامتيازات مالك الوثيقة في كل المملكة طوال مدة الحماية ما لم ينص العقد على غير ذلك، ولا تجيز له التنازل إلا بنص صريح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة، ما لم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق حقوق المرخص له عندما لا يفصّل عقد الترخيص ذلك، وتقيّد تنازله عن الترخيص.
1. القاعدة عند سكوت العقد: يترتب على الترخيص أن يحق للمرخص له القيام بـ:
- جميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية والمتعلقة بموضوع الحماية،
- في جميع أنحاء المملكة،
- طوال مدة سريان الحماية.
وهذه قاعدة احتياطية؛ فيجوز للعقد أن ينص على خلافها، كأن يقصر الترخيص على منطقة أو مدة أو أعمال معينة.
2. التنازل عن الترخيص: ليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها المالك، ما لم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة. فالأصل هنا المنع، والاستثناء يحتاج نصًا صريحًا.
ويلاحظ الفرق بين القاعدتين: في نطاق الحقوق يكون الأصل هو الشمول ما لم ينص العقد على غيره، أما في التنازل فالأصل هو المنع ما لم ينص العقد عليه صراحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثانية والعشرين التي تجيز للإدارة طلب تعديل عقد الترخيص إذا كان فيه إساءة لاستخدام الحق أو أثر سلبي على المنافسة. أما الترخيص الإجباري فيأتي حكمه في المادة الرابعة والعشرين.
لتحديد نطاق الترخيص وشروط التنازل بوضوح في العقد، يُنصح بالاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
حصلت شركة في الرياض على ترخيص باستغلال براءة دون أن يحدد العقد منطقة أو مدة، فيحق لها الاستغلال في كل المملكة طوال مدة الحماية. لكن إذا أرادت التنازل عن الترخيص لشركة أخرى، فلا يجوز لها ذلك إلا إذا نص العقد عليه صراحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام براءات الاختراع
ما حقوق المرخص له إذا لم يحددها عقد الترخيص؟
له جميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك الوثيقة والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية.
هل يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره؟
لا، ما لم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.
مواد أخرى عن ترخيص استغلال براءة الاختراع
- المادة 17
تلزم المادة مالك وثيقة الحماية، إذا تصرف فيها أو انتقل حق استغلالها للغير، بإبلاغ المتصرف إليه رسميًا بأي إجراء نظامي يتعلق بالوثيقة.
إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل
- المادة 21
تجيز المادة لمالك وثيقة الحماية الترخيص لغيره باستغلالها، ولا يعتد بالترخيص تجاه الغير إلا بعد سداد مقابله وتسجيله، ولا يمنع المالك من الاستغلال أو الترخيص لآخر.
يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصًا تعاقديًّا لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال، المنصوص عليها في الأحكام الخاصة، لكل موضوع من موضوعات الحماية. ول
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق أو الأثر السلبي على المنافسة أو على حيازة التقنية ونشرها.
يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله، بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية، أو أي أثر سلبي على المنافسة، أو حيازة التقنية ونشرها.
- المادة 33
تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.